شــــروط الإتفاقية

1. في هذه الاتفاقية تعد شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية (الطرف أول) وصاحب السيارة أو من يفوضه أو المستلم (الطرف ثاني).

2. الطرف الأول غير مسؤول إلا عن الفحص الظاهري للسيارة سواء من خلال التشييك الورقي أو الإلكتروني، ولا يتحمل أي مسؤولية عن الملحقات والإكسسوارات أو القطع الداخلية أو الغير محكمة التثبيت بما فيها اللوحات اللاصقة

3. الطرف الأول غير مسؤول عن فقد أو تلف الأمتعة الشخصية داخل السيارة أو عدم صحة مستندات حيازة السيارة حيث تنحصر مسؤوليته للطرف الثاني.

4. جميع السيارات المشحونة خاضعة للتأمين عند حدوث أي ضرر يتم تقدير الأضرار أو الإصلاح لدى مراكز الصيانة المعتمدة من قبل شركة التأمين أو مراكز التقدير المعتمدة في نظام المرور بحسب توجيه الطرف الأول في ذلك.

5. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الأضرار التي قد يتم اكتشافها لاحقاً في المركبات المستلمة وهي بحالة غير نظيفة أو مغطاة بالأتربة أو ما شابه ذلك، مما يحول دون إمكانية التحقق من حالة المركبة بشكل واضح عند الفحص والاستلام. وتُعفى الشركة من أي التزام بالتعويض عن الأضرار غير الظاهرة بسبب هذه الحالة

6. اتفاقية الذهـــــاب والعـودة مدتها ستة أشهر فقط تبدأ من تاريخ إصدار اتفاقيــــة الشحن، وفي حـــــال رغبة الطرف الثاني بالإلغاء يتم استرجـاع نصف قيمة العودة، ويسقـــط حقه في المطالبـة بعد مـضي 6 أشهر دون تنفيذها.

7. يحق للطرف الثاني إلغاء الاتفاقية قبل ترحيل السيارة فقط شريطة موافقة الطرف الأول ويتم خصم مبلغ (200 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة) من أجرة النقل، وفي حال عدم استلامه السيارة خلال اليوم التالي للإلغاء يفرض عليه أجور تخزين بقيمة (50 ريال سعودي) عن كل يوم تأخير.

8. في حال طلب الطرف الثاني تعديل تاريخ الشحن إلى موعد يسبق تاريخ الطلب بخمسة أيام أو أقل، تطبق رسوم تعديل قدرها (20% من إجمالي قيمة الشحن). ويسري هذا البند على جميع الحجوزات المنفذة عبر القنوات الإلكترونية (الحجز أون لاين).

9. يلتزم الطرف الثاني بمراجعة محطة الوصول لاستلام السيارة في الموعد المتوقع، وفي حال مضي ثلاثة أيام دون الاستلام تفرض رسوم أرضية وحراسة أمنية بقيمة (15 ريال سعودي) عن كل يوم تأخير.

10. الطرف الأول غير مسؤول عن الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية أو أي عيب خفي كامن في السيارة وأي تلفيات تحدث بعد استلام الطرف الثاني لها أو بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوصول دون الحضور للاستلام.

11. يحق للطرف الأول الامتناع عن شحن السيارة إذا تبين وجود خلل يمنع تشغيلها أو تجهيزات خاصة تتطلب إصلاحات إضافية لغرض إتمام الشحن.

12. في حال اكتشاف وجود أي ممنوعات داخل السيارة أو داخل الأمتعة فإن الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عنها.

13. يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات اللازمة ودفع رسوم الجمارك والتخليص ورسوم الموانئ والغرامات والتكاليف الإضافية حتى إتمام تسليم السيارة. ويحق للطرف الأول الامتناع عن التسليم حتى سداد كافة التكاليف. 

14. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (1500 ريال سعودي) للطرف الأول عن كل يوم تأخير (24 ساعة) نتيجة توقف السيارة بأي منطقة جمركية أو مركز أمني بالحدود الداخلية أو الدولية بسبب مخالفة الطرف الثاني لبنود هذه الاتفاقية.

15. في حال تأخر وصول السيارة عن الموعد المتوقع لسبب يعود للطرف الأول، يحق للطرف الثاني المطالبة بتعويض عن كل يوم تأخير بحسب تقدير واعتماد الطرف الأول على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة أجرة النقل المتفق عليها كحد أقصى.

16. الطرف الأول غير مسؤول عن أي تأخير في الوصول بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة مثل: أوقات المنع المفروضة من الجهات الحكومية، الحروب، الأوامر الحكومية، الأعاصير، السيول، الفيضانات، الزلازل، البراكين، الأمطار.

17. في حال قرر الطرف الثاني استلام المركبة من محطة التوقف (الترانزيت) لا يحق له المطالبة باسترداد فرق مبلغ الرسوم.

18. في حال تم حجز السيارة من قبل الجهات الأمنية، فإن للطرف الأول الحق في الرجوع على الشاحن أو المستلم للمطالبة بأجرة النقل وأية رسوم إضافية.

19. إذا كان المرسل إليه مسؤول عن سداد أجرة النقل فلا يحول استلامه للسيارة من حق الرجوع عليه أو على الشاحن بقيمة أجرة النقل وأجرة تخزين السيارة وغرامات التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده الطرف الأول من تكاليف.

20. يعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الشروط سواءً خطيًا أو إلكترونيًا (على نموذج التشييك أو أذن الخروج أو رمز التحقق OTP) بمثابة إثبات استلامه السيارة بحالتها الراهنة في محطة الشحن ودون وجود أي ملاحظات.

21. عند قيام العميل بإدخال معلومات السيارة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالطرف الأول فإن السعر الظاهر ملزمًا للطرفين، إلا في حال وجود فروقات لم يفصح عنها العميل (نوع السيارة الصحيح أو مواصفاتها أو ملحقاتها الإضافية). في هذه الحالة يتم إشعار العميل بالسعر النهائي قبل تكملة إجراءات استلام السيارة.​

22. تكون محاكم مدينة الرياض هي المختصة بنظر النزاع، ويتنازل الطرف الثاني عن حقه في إقامة الدعوى في محل إقامته.